حاسبة ضريبة القيمة المضافة في اليمن

الاسم القانوني هو الضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته. يبين النص الموحد مع تعديل القانون رقم 42 لسنة 2005 نسبة عامة قدرها 5% للسلع والخدمات الخاضعة؛ وصدر التعديل في 18 يوليو 2005. وتشمل القاعدة قيمة البيع الفعلية، بينما تضم قاعدة الواردات القيمة الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا الضريبة العامة على المبيعات نفسها.

عدل القانون رقم 7 لسنة 2020 قائمة الإعفاءات، ومن أمثلتها القمح ودقيقه والأرز والأدوية ومدخلات محددة للصناعة الدوائية والطاقة المتجددة. الإعفاء يعتمد على النص والشروط، ولا يستنتج من نوع السلعة وحده.

على قيمة خاضعة قدرها 100,000 ريال يمني، تساوي نسبة 5% مبلغ 5,000 ريال ويصبح الإجمالي 105,000 ريال يمني.

تضيف الحاسبة 5% أو تستخرجها من مبلغ شامل فقط. ولا تبني وعاء الاستيراد، ولا تتحقق من التسجيل أو الإعفاء أو خصم ضريبة المدخلات، ولا تطبق النسب الخاصة الواردة في الجداول على سلع وخدمات بعينها. النتيجة تقديرية وليست استشارة ضريبية شخصية.

رُوجع المحتوى الضريبي في 11 يوليو 2026.

• النص الموحد لقانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديل 2005
• القانون رقم 7 لسنة 2020: تعديل الإعفاءات