حاسبة ضريبة القيمة المضافة في مصر

يسمي القانون المصري الرسم ضريبة القيمة المضافة. حدد القانون رقم 67 لسنة 2016 السعر العام عند 14% من بداية السنة المالية 2017/2018، أي 1 يوليو 2017، ويطبق على السلع والخدمات المحلية والمستوردة في مراحل التعامل ما لم يرد نص خاص.

لا توجد نسبة مخفضة عامة يمكن إسنادها تلقائياً إلى كل سلعة أساسية. فالقانون يتضمن إعفاءات، كما يتضمن جداول لسلع وخدمات تخضع لـضريبة الجدول بأسعار أو مبالغ خاصة؛ وقد تجتمع مع ضريبة القيمة المضافة أو تحل محلها وفق البند القانوني.

إذا بلغت القيمة الخاضعة قبل الضريبة 1,000 جنيه وطبق السعر العام 14%، تكون الضريبة 140 جنيهاً والإجمالي 1,140 جنيهاً مصرياً.

لا تصنف الحاسبة السلعة أو الخدمة، ولا تحسب ضريبة الجدول أو حد التسجيل أو الإعفاء أو تعليق الضريبة على آلات الإنتاج أو نظام الموردين غير المقيمين. وهي تضيف أو تستخرج النسبة المختارة فقط؛ لذلك فالنتيجة تقديرية وليست استشارة ضريبية شخصية.

رُوجع المحتوى الضريبي في 11 يوليو 2026 مع الاطلاع على تعديلات 2025 المنشورة.

• مصلحة الضرائب المصرية: قوانين الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاتها
• وزارة المالية: قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016